مونتسكيو و فلسفه تفكيك قوا

  شالوده نظريه مونتسكيو (1755-1689) درباره تفكيك قوا كه در رساله روح‌القوانين (1748) بازتاب يافته است آزادي  است. به سخن ديگر، مونتسكيو تفكيك قوا را ساختاري مناسب در جهت حفظ و بسط آزادي مي‌داند. در نظام دموكراتيك،  تفكيك قوا ضامن بهره‌مندي شهروندان از آزادي است. وقتي قدرت به صورت سه قوه‌مقننه، مجريه و قضائيه تفكيك  مي‌شود، راه استبداد و خودكامگي مسدود مي‌گردد. تمركز قدرت موجب فساد مي‌شود. بنابراين به ساز و كاري نيازمنديم  كه قدرت متمركز و مطلقه را بخش بخش كند و هر بخش را به افرادي بسپارد. تفكيك قوا متضمن انجام موارد زير است:  1. در هر قوه افراد متفاوتي انجام وظيفه مي‌كنند.  2. افراد هر قوه وظايف خود را در محدوده همان قوه انجام مي‌دهند.      3. افراد هر قوه در قلمرو قوه خود از استقلال برخوردارند. در نگاه مونتسكيو، آميختگي قوه‌مقننه و قوه ‌مجريه در حالي كه مهار اين دو در دست شخصي واحد قرار گيرد، موجب سلب آزادي مي‌شود؛ زيرا بيم آن وجود دارد كه آن شخص واحد، قانون‌هاي ظالمانه وضع كند و آنها را با توسل به زور به اجرا گذارد. از سوي ديگر، مجزا نبودن قوه‌قضائيه از دو قوه‌مقننه و مجريه، تهديدي جدي در برابر آزادي است. زيرا كه موجب رفتار خودسرانه حكومت نسبت به زندگي و آزادي افراد مي‌شود. هرگاه قاضي خود قانون بگذارد و خود نيز قانون را اجرا كند، اقتدار او خودكامانه خواهد بود. اكنون به اين پرسش اساسي مي‌پردازيم كه معني «تفكيك قوا» چيست؟ آنگونه كه از روح‌القوانين بر مي‌آيد، مراد مونتسكيو از تفكيك قوا «جدايي كامل و مطلق» قواي سه‌گانه نيست، بلكه صرفا تفكيك و تحديد وظايف هر قوه و مداخله نكردن قوا در گستره اختيارات قانوني يكديگر است. آشكار است كه بدون هماهنگي و تعامل ميان مجلس، دولت و قوه قضائيه، حكومت قادر به مديريت كشور نيست. مجلس نمايندگان مردم، به وضع قانون و نظارت بر امور كشور مي‌پردازد. دولت كه برگزيده مجلس است، وظيفه دارد قانون‌هاي وضع شده مجلس را به اجرا درآورد و نظارت نمايندگان را بپذيرد. دستگاه قضايي در صورت استقلال مي‌تواند به وظايف خويش عمل كند، اما ارتباط آن با مجلس و دولت امري بديهي و ضروري است. فلسفه تفكيك قوا از سويي پاسداشت آزادي و بهره‌مندي شهروندان از آزادي‌هاي قانوني است؛ از سوي ديگر، استقرار دموكراسي از رهگذر حاكميت قانون و جلوگيري از خودكامگي حاكمان است. افزون بر اينها، تفكيك قوا با تعريف قلمرو قدرت سه‌ قوه قانونگذاري، اجرايي و قضايي، زمينه‌هاي شكل‌گيري «خودكامگي اكثريت» را از ميان مي‌برد و از همدستي قوا با يكديگر جلوگيري مي‌كند. مي‌دانيم كه در دموكراسي‌هاي مدرن، مجلس نمايندگان مردم گرانيگاه دموكراسي و حاكميت مردم است. دولت از مجلس بر مي‌آيد. قوه‌قضاييه از مردم نشأت مي‌گيرد. اين مجلس است كه بر كار دولت و دستگاه قضايي نظارت مي‌كند و با وضع قوانين، جهت‌گيري و نوع وظايف دولت را تعيين مي‌كند. براين اساس، در بحث قواي سه‌گانه و تفكيك وظايف آن، مجلس نقش محوري دارد و همواره بيش از دو قوه ديگر، آماج دست‌ اندازي‌ها و مداخلات قدرت‌هاي خودسر بوده است. در تاريخ كشورها – از جمله ايران – در مواردي مجلس مستقل ملي به اشغال نظاميان درآمده، نمايندگان مجلس مورد تهديد، تطميع، آزار و شكنجه قرار گرفته يا به زندان افكنده شده و به قتل رسيده‌اند. شكنندگي جايگاه مجلس، به عنوان «خانه ملت» و ملجا تظلمات مردم، سبب شده است كه در قلمرو انديشه‌هاي سياسي، بر استقلال مجلس نمايندگان و عدم دخالت دولت در وظايف مجلسيان، تاكيد بسيار شود. براي نمونه، در انديشه فلسفي – سياسي ايمانوئل كانت – كه با مونتسكيو هم‌عصر بود – هنگامي كه بحث تفكيك قوا مطرح مي‌شود، دغدغه اصلي اين فيلسوف، حفظ حرمت و حريم مجلس و منع جدي دخالت حاكم كشور و دو لتيان در كار مجلس است. كانت درباره قوه قضائيه مطالب زيادي مطرح نكرده است، اما نگران دست‌اندازي قدرت دولت و در راس آن حاكم كشور در استقلال عمل نمايندگان مجلس است. آموزه مونتسكيو در روح‌القوانين، برپايي حكومتي معتدل و متعادل در سايه تقسيم قدرت ميان سه قوه است. او از تجربه دموكراتيك انگلستان در صورت بندي موضوع تفكيك قوا و پيشنهاد حكومت مختلط، بهره فراوان برده است. درسي كه امروز مي‌توان از موضوع تفكيك قواي مونتسكيو آموخت، يكي ارج نهادن به آزادي و اهميت بنيادين آن است. اگر مونتسكيو دغدغه آزادي و آزاد زيستي نمي‌داشت، آيا به انديشه تفكيك قوا مي‌رسيد؟ پاسخ به اين سوال منفي است؛ زيرا در نظام سياسي متمركز، يكپارچه و تماميت‌گرا، عرصه براي آزادي به‌شدت تنگ مي‌شود. پس كشور به نظامي متكثر با قدرتي غير متمركز نيازمند است تا دموكراسي تبلور يابد و جا براي آزادي‌هاي مدني باز شود. درس دوم مونتسكيو، مرز بندي ميان قواي سه‌گانه بر مدار قانون است. در واقع، قانون چگونگي روابط قوا و قلمرو استقلال عملي هر يك را تعريف مي‌كند. اگر قانون در اين ميان به كناري نهاده شود، هرج و مرج نظام مدني را سترون و بي‌اثر خواهد كرد. درس سوم آن است كه بر پايه اصل« محدود كردن قدرت توسط قدرت»، تفكيك قوا يكي از راه‌هاي موثر در جلوگيري از استبداد و خودكامگي حاكمان است. از اين رو، دموكراسي و تفكيك قوا، پيوندي محكم دارند. درس چهارم آن است كه هسته سخت دخالت قدرت اجرايي در كار مجلس نمايندگان مردم و قوه قضايي، دخالت نظاميان – به عنوان بخش قهر آميز دولت – است. هرگونه دخالت نظاميان در امور مجلس و دستگاه قضايي، عملي خودسرانه، غيرقانوني و ضد دموكراتيك است. وظيفه نظاميان، مرزباني و تامين امنيت كشورها است. هرچه نظاميان قوي‌تر، كار آزموده‌تر و داراي ساز و برگ مجهزتر باشند، در تامين امنيت كشور، نيرومندتر و مقتدرتر خواهند بود. اما دخالت آنان در امور سياسي و مدني، مي‌تواند پيامدهاي سهمگيني براي تفكيك قوا، تعادل سياسي و اقتدار خود نظاميان داشته باشد.